دعا التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى إضراب وطني يوم غد الأربعاء ضد تصاعد العنف الخطير على أسرة التعليم وحدادا على روح أستاذة أرفود التي تعرضت لاعتداء شنيع من أحد طلبتها، مع تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية أمام المديريات والأكاديميات .
وأفاد بلاغ مشترك للتنسيق " أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تصاعداً خطيرا في حالات العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ و أولياء أمورهم، الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم، مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية. وأن هناك العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية،تؤثر على الظاهرة كالتفكك الأسري والفقر والبطالة، تأثير الشارع من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام…" .
وأكد البلاغ " أن تنامي العنف المدرسي هو نتاج أيضا لإخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وتبخيس دور المدرسين، وزرع الحقد والكراهية ضدهم، مدينا الاعتداء الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، و كل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية، وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء.."
واعتبرت النقابات الخمس" أن تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، مؤكدا أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام".
و دعت النقابات ذاتها إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام، وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة".
مع التأكيد " أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025".