استدعت سلطات عمالة العرائش، قائدا وأربعة أعوان سلطة بالقصر الكبير، للحضور بقسم الشؤون الداخلية، يوم الجمعة الماضي، للرد على الاستفسارات الموجهة لهم، بسبب ضبط مخالفات في التعمير بالنفوذ الترابي التابع لهم.
وعلمت "الأحداث المغربية" أنه جرى استفسار قائد الملحقة الإدارية الثالثة “المرينة” بالقصر الكبير، حول شبهات مرتبطة بالبناء العشوائي بالنفوذ الترابي للملحقة ذاتها، كما تم الاستماع لإفادة أربعة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية نفسها، بعدما توصلوا، الخميس الماضي، باستدعاءات للمثول بمقر عمالة العرائش.
ومن المنتظر أن تتم إحالة أعوان السلطة على أنظار المجلس التأديبي، في الوقت الذي ينتظر القائد القرار الذي سيتم اتخاذه في حقه، بعد توصل سلطات عمالة العرائش بالقرار المتخذ في حقه من طرف المصالح المركزية المعنية بوزارة الداخلية.
وشرعت سلطات عمالة العرائش في مباشرة التحقيق، بناء على الزيارة الميدانية التي باشرتها، يوم 25 فبراير الماضي، لجنة مختلطة من عمالة إقليم العرائش، والتي حلت بتراب الملحقة الإدارية الثالثة “المرينة” بالقصر الكبير، بهدف مراقبة مدى وجود مخالفات وخروقات في البناء والتعمير بعدد من المباني الواقعة داخل النفوذ الترابي للملحقة ذاتها، بناء على عدد من الشكايات التي وجهت إلى مسؤولين ترابيين.
ووفق مصادر مطلعة، فقد ضبطت اللجنة الاقليمية المختلطة مجموعة من المخالفات في مجال التعمير، عقب تأكدها من مدى توفر الوثائق المتعلقة بمباني بعينها من عدمه، حيث ربطت المخالفات بحوالي سبع بنايات غير قانونية، بكل من الحي الجديد “زبيدة” و"المرينة" وحي "الوهراني" و"الزكاكرة".