وقع الاتحاد الأوروبي على حضور قوي بفعاليات النسخة الثالثة لمعرض "جيتكس"،أكبرتظاهرة إفريقيا للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، التي تحتضنها مدينة مراكش بين 14 و16 أبريل 2025.
هذا الحضور القوي، يتجسد في مشاركة المجلس الأوروبي للابتكار، الذي أنشئ لدعم الابتكارات غير المسبوقة، عبر جناح خاص يضم خمس شركات أوروبية تكنولوجية رائدة، تنشط في مجالات استراتيجية مثل معالجة المياه ونجاعة الري الفلاحي وحلول تبادل المعطيات الآمنة والشفافة.
وبلغ عدد المقاولات القادمة من دول الاتحاد أزيد من 100 مقاولة بهدف عرض خبراتها، وتعزيز الشراكات مع منظومات الابتكار الإفريقية، والمساهمة في دينامية ريادة الأعمال بالقارة، تشير معطيات لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، توصل به موقع "أحداث أنفو".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
بالنسبة لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، باتريسيا لومبارت كوساك ، فإن هذا الحضور القوي يعكس متانة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مجالي الابتكار والبحث بدعم من استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، مضيفة بأن هذه الاستراتيجية ،تتوخى تعزيز الروابط في قطاعات رئيسية للتنمية المستدامة، ولا سيما الانتقال الرقمي.
كما أن اعتماد أجندة الابتكار بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في يوليوز 2023 يشكل خطوة بارزة في التعاون بين القارتين، ويقوم على أربع أولويات رئيسية، تتمثل في الصحة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والرقمنة والعلم في خدمة المجتمع، تبرز المتحدثة ذاتها، مشيرة إلى أن العديد من برامج الاتحاد الأوروبي تجسد التزامه بدعم المغرب والدول الإفريقية في مسار تمكين المقاولات الصغرى والناشئة، التي تقدم حلولا مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
كما اعتبرت كوساك أن المغرب يعد من أكثر الشركاء الأفارقة نشاطا في مجالات البحث والابتكار، لافتة إلى أن المملكة تشارك بفاعلية في عدة برامج أوروبية مثل "أفق أوروبا" و"بريما" و"إيراسموس+" المساهمة في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا.
في هذا السياق، أبرم الاتحاد الأوروبي والمغرب شراكة تروم مواكبة جهود تحديث الإدارة العمومية، لا سيما من خلال برنامج "إصلاح" الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 50 مليون أورو، ويهدف إلى رقمنة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والمقاولات، حيث يتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة.