نظم التنسيق الخماسي الاقليمي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بسلا وقفة احتجاجية و استنكارية ضد تنامي العنف المدرسي والاعتداءات التي تطال أفراد أسرة التعليم والتكوين المهني ، وذلك صباح يوم الاربعاء 16 ابريل الجاري أمام مديرية التربية الوطنية بسلا، بالتزامن مع تنفيذ الاضراب الوطني لذي دعت له المكاتب الوطنية لنفس الإطارات النقابية والذي لقي استجابة مهمة بالمديرية ذاتها.
وشارك في الوقفة العديد من الأطر التربوية الذين استهلوا الوقفة بقراءة الفاتحة على روحة الفقيدة استاذة ارفود ، كما رفعوا شعارات قوية تندد " بتنامي العنف بالفضاء المدرسي خصوصا ضد أطر التدريس والإدارة ، والتي بلغت مستوى غير مسبوق من حدة العنف وصل حد القتل ، مما يدق ناقوس الخطر ويتطلب حلولا عاجلة وعملية تقطع مع المقاربة الناعمة التي سادت سابقا عبر مذكرة البستنة التي تتساهل مع الظاهرة ولا تشكل زجرا وردعا لمثل هذه الممارسات البعيدة عن مجال التربية والتعليم وقيم الاحترام والانضباط الواجب إشاعتها داخل الوسط المدرسي بما يحفظ سلامة وكرامة العاملين ويعلي من وضعهم الاعتباري ونبل أدوارهم في النهوض بالمجتمع وبالتنمية " .
وكانت المكاتب الوطنية للتنسيق الخماسي قد دعت لإضراب وطني احتجاجي في نفس اليوم معتبرة " أن تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، مؤكدا أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام".
و دعت النقابات ذاتها "إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام، وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة".
مع التأكيد " أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025".