كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن قرب تطوير عرض جديد خاص بالتأمين ضد المخاطر السيبرانية، موضحة أن هذا العرض هو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، خاصة في ظل تهديدات فيروسات الفدية المتزايدة التي تواجهها شركات التأمين العالمية.
فتاح، التي كانت تتحدث في افتتاح الدورة الحادية عشرة لقاء الدار البيضاء للتأمين، أكدت أن 82% من كبرى شركات التأمين العالمية تعرضت لهجمات فدية في 2022، وهو ما دفع المغرب إلى تبني القانون 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا وضع توجيه وطني يعزز من حماية نظم المعلومات، بهدف بناء بيئة آمنة تحمي البيانات وتجعلها أصلا محميا، بدلا من أن تكون نقطة ضعف.
وفي هذا السياق، تطرقت الوزيرة إلى أهمية استباق تطورات المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات والمواطنون، مؤكدة أن التحولات الرقمية السريعة تفرض تحديات جديدة، وتجعل تطوير التأمين ضد المخاطر السيبرانية أمرا ضروريا لضمان الأمان في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.
من جانب آخر، تناولت الوزيرة خلال كلمتها دور الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين، مشيرة إلى أنه يمثل "فرصة استثنائية" للقطاع، حيث يسهم في أتمتة العديد من العمليات مثل الاكتتاب واكتشاف الاحتيال، كما أن هذه التقنيات تساهم أيضا في تخصيص العروض وتحليل المخاطر بشكل أكثر دقة.
وفي معرض حديثها عن الابتكارات التكنولوجية في التأمين، استشهدت الوزيرة بتجربة كينيا الرائدة في توفير التأمين الصحي عبر الهاتف المحمول، والتي حققت تغييرا جذريا في حياة الملايين من المواطنين، مضيفة أن المغرب يسير على نفس الطريق من خلال استراتيجيته في تعزيز الشمول المالي، التي تستهدف الفئات المهمشة مثل الشباب والنساء والسكان في المناطق القروية.
مشددة على أن هذه الابتكارات، تفرض دمج التقنيات الحديثة مع ما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة وتطوير الكفاءات البشرية، فضلا عن تحديث الإطار التنظيمي، ومؤكدة أن حماية البيانات تظل أولوية، خاصة مع انتشار منصات وتقنيات جديدة تطرح تساؤلات حول حوكمة البيانات.