وجه الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية - بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن التأخر في معالجة طلبات التوقيع الإلكتروني من طرف بريد المغرب، والذي أصبح عائقا أمام ولوج العديد من المقاولين الشباب إلى الصفقات العمومية.
وكشف السؤال أن المقاولين الشباب يعانون من عراقيل غير مبررة بسبب طول الآجال التي تستغرقها معالجة طلباتهم، ما يحرمهم من التنافس على فرص الأعمال عبر المنصات الرقمية، ويؤثر سلبا على مشاريعهم الناشئة التي تعتمد أساسا على الصفقات العمومية لضمان الاستمرارية والنمو.
وفي هذا السياق، دعا فريق الوردة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع معالجة الطلبات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة، وكذا تعزيز الموارد البشرية والتقنية لبريد المغرب، حتى يتم تسليم التواقيع الإلكترونية ضمن آجال معقولة.
كما تساءل الفريق عن مدى توفر تصور حكومي لضمان استفادة المقاولين في المناطق القروية والنائية من هذه الخدمة الحيوية، في إطار ضمان عدالة مجالية حقيقية، وعدم تكريس الفوارق بين الفاعلين الاقتصاديين.