تستعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، وهو محطة تنظيمية وحقوقية بارزة، وذلك أيام 25 و 26 و 27 أبريل 2025 بمدينة الرباط. ويأتي هذا المؤتمر الهام تحت شعار محوري يعكس انشغالات المرحلة الراهنة: ” أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”.
وستنطلق فعاليات المؤتمر يوم الجمعة 25 أبريل الجاري ، بتنظيم ندوة موضوعاتية متخصصة ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة علال الفاسي (زنقة سمية – أكدال).
ستركز الندوة على نقاش عميق حول موضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية، وسؤال الفعلية”، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة في سياق التحديات التنموية والاجتماعية الحالية.
وفي مساء نفس اليوم (الجمعة 25 أبريل)، وفي تمام الساعة السادسة مساءً وبنفس القاعة (علال الفاسي)، ستُعقد الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، والتي يُتوقع أن تعرف حضور شخصيات حقوقية ومدنية وسياسية وازنة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام.
وستتواصل أشغال المؤتمر على مدى يومي السبت والأحد 26 و 27 أبريل 2025، حيث سينتقل المشاركون والمشاركات إلى رحاب معهد التكوين للمهن القضائية التابع لوزارة العدل، والكائن بتيكنوبوليس بسلا (بجوار الجامعة الدولية).
ستخصص هذه الجلسات لمناقشة التقارير الأدبية والمالية، والمصادقة على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمنظمة، وانتخاب الأجهزة القيادية الجديدة.
وينتظر أن يشكل المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرصة لتقييم حصيلة العمل الحقوقي، وتحديد الأولويات المستقبلية، وتجديد هياكل المنظمة، ومواصلة الترافع من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب في ظل سياق دولي متغير ومعقد.