استأثر قرار فرق المعارضة مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومة إلى مستوردي الأغنام والأبقار، باهتمام المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم أمس الثلاثاء.
حيث أكد بلاغ للحزب على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقا للدستور، معتبرا أنه كان الأجدر بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عبر “طلب تشكيل مهمة استطلاعية”، التي قال أنها وإن كان دورها رقابياّ فعلا، إلا أنها لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور.
في هذا السياق، أعرب الـPPS عن استنكاره الشديد إزاء وصف رئيس الحكومة مبادرة المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامه للمعارضة ب”الكذب”، مؤكدا أن هناك طريقة مؤسساتية ودستورية مثلى أمامه لإثبات الصدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قبوله، كرئيس للأغلبية، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وإلا فإن تساؤلات الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطارد الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها.
البلاغ ختم بتأكيد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة