قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة الحالية للحوار الاجتماعي يعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن كلفة الحوار الاجتماعي سترتفع من 45.7 مليار درهم سنة 2026 إلى 46.7 مليار درهم سنة 2027، مما مثل قفزة ضخمة مقارنة بالحوار السابق الذي لم يتجاوز 14 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت سنة 2022 لتسوية ترقيات رجال التعليم.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الميزانية ستوجه لفائدة أكثر من مليون و127 ألف موظف، ما سينعكس بشكل مباشر على ملايين الأسر المغربية، مضيفا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا للإصلاحات الاجتماعية الكبرى في مجالي التعليم والصحة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة وفت بالتزاماتها من خلال مأسسة الحوار، إذ تعقد اجتماعين سنويين مع النقابات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى جانب وضع آليات جديدة لمعالجة المطالب النقابية بشكل دوري.
كما أشار إلى أن كتلة الأجور سترتفع من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 193 مليار درهم في 2026، بزيادة تناهز 40 في المئة، بينما سيرتفع الحد الأدنى للأجر إلى 4500 درهم ابتداء من يوليوز المقبل، مقابل 3000 درهم قبل خمس سنوات، ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المئة.