قال نوفل البعمري، نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، إن المؤتمر الثاني عشر للمنظمة يشكل محطة حاسمة لإعادة طرح قضايا الحقوق والحريات في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، منذ جائحة كوفيد مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم ما يجري في فلسطين، وهي كلها أحداث أعادت موضوع حقوق الإنسان إلى الواجهة.
وأضاف البعمري، في تصريح لـ"أحداث أنفو"، أن هذه الأزمات العالمية كشفت هشاشة الآليات الدولية لحماية المدنيين وحقوق اللاجئين، وجعلت من الضروري التفكير في فعلية حقوق الإنسان ليس فقط داخل السياق الوطني، بل أيضا على المستوى العالمي الذي يعرف تصاعدا في الانتهاكات وتراجع الحماية القانونية والإنسانية في مناطق النزاع.
وأوضح البعمري أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال هذا المؤتمر، تضع نصب أعينها التفاعل الجدي مع هذه التحولات، انطلاقا من التزاماتها الحقوقية، ومن موقعها كفاعل أساسي في قضايا اللجوء والهجرة، خاصة بعد أن أصبح المغرب بلد استقرار وليس فقط بلد عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وختم البعمري تصريحه بالتأكيد أن المؤتمر يطمح إلى رسم خارطة طريق جديدة تعزز مكانة المنظمة داخل المشهد الحقوقي المغربي، عبر تجديد هياكلها واختيار قيادة تعكس هذا التوجه، واستثمار تراكماتها السابقة خاصة في مرحلة العدالة الانتقالية، بهدف تجديد أدوارها الترافعية والدفاع عن الحقوق والحريات في سياق وطني وإقليمي ودولي متغير.
للإشارة، ينعقد المؤتمر الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أيام 25 و26 و27 أبريل الجاري، تحت شعار "أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة"، وستفتتح أشغاله مساء غد الجمعة 25 أبريل ابتداء من الساعة السادسة بندوة موضوعية بقاعة علال الفاسي بالرباط.