قال عبد الرحيم الجامعي، المحامي والنقيب السابق، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية المطروح للنقاش لا يمكن أن يعتمد في صيغته الحالية دون الاستجابة بوضوح لمطالب أساسية تمثل جوهر العدالة المنشودة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن عدالة جديدة في المغرب دون القطع مع التعليمات والتوجه نحو إصلاح حقيقي يكفل استقلال القضاء.
وشدد الجامعي، في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن النص المنتظر يجب أن يكون صريحا في حماية حقوق الإنسان، وألا يترك مجالا للتأويل أو الغموض، كما ويجب أن يرسخ ضمانات الدفاع ويحترم كرامة المتقاضين ويصون قرينة البراءة ويمنع التعذيب بشكل لا لبس فيه.
وتوقف الجامعي عند طبيعة المشروع الحالي، متسائلا إن كان استمرارا للروح الإصلاحية التي انطلقت مع نسخة 2022، أم تراجعا عنها، ليخلص إلى أن ما نراه الآن “هو عودة إلى الوراء”، بشكل يثير كثيرا من المخاوف.
كما شدد الجامعي على أن الإصلاح لا يجب أن يكون محل منّ من أحد، بل هو واجب جماعي تفرضه المصلحة العامة، من هذا المنطلق، موجها الدعوة من هذا المنطلق، إلى النواب لإسقاط المادة 83، التي اعتبرها انتكاسة واضحة، خاصة وأنها تستبعد الجنايات من حالات التلبس، ما قد يؤدي إلى إضعاف مسار التحقيق.
كما لم يخف الجامعي قلقه من غياب رؤية واضحة لإصلاح بنية العدالة الجنائية، منتقدا استمرار هيمنة منطق أمني وسياسي على حساب المقاربة الحقوقية، في ظل غياب معالجة جادة لأدوار جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق.
واختتم الجامعي مداخلته بالتحذير من سياق اجتماعي مقلق يزداد فيه معدل الجريمة وتتسع فيه رقعة الاعتقال الاحتياطي، مع ما يترتب عن ذلك من ضغط رهيب على السجون، داعيا إلى تدارك الأمر قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.