ينظم قطاع التنمية المستدامة برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، ندوة وطنية من أجل تقديم نتائج التقرير السنوي لسنة 2024 حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ.
وسيتم خلال هذه الندوة، عرض نتائج برامج مراقبة التلوث البري للساحل المنفذة من طرف المختبر الوطني لرصد التلوث، بشراكة مع المؤسسات المعنية، حسب ما ذكره بلاغ للوزارة.
ويسلط التقرير الضوء على تطور جودة مياه الاستحمام والرمال، ويقدم تصنيفا محدثا للشواطئ وفقا للمعايير الوطنية والمتطلبات الدولية الجاري بها العمل.
ويرافق هذا التقرير تقرير تحليلي مفصل يبرز بالخصوص حالة البنيات التحتية، وتطور تصنيف محطات أخذ العينات، ومقارنة النتائج مع السنوات السابقة لكل شاطئ.
وتشكل هذه النتائج أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المحلية والجماعات الترابية ومسيري الشواطئ، من أجل تمكينهم من اتخاذ تدابير تصحيحية بشكل سريع، لاسيما في المواقع المصنفة غير المطابقة أو المتأثرة جزئيا بالتلوث.
وفي إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، يعمل قطاع التنمية المستدامة، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على إعداد تقارير بيئية لمياه الاستحمام (profils)، تهدف إلى تحديد مصادر التلوث المحتملة واقتراح خطط عمل موجهة للحد من الأثر البيئي أو القضاء عليه.
وحرصا على تعزيز ولوج المواطنين إلى المعلومة البيئية وضمان الشفافية، تضع الوزارة عدة قنوات للتواصل رهن إشارتهم، من بينها نشرات دورية تصدر مرتين في الشهر حول جودة مياه الاستحمام، يتم تحيينها بشكل منتظم، وت تاح لمسيري الشواطئ عبر المنصة الرقمية labo.environnement.gov.ma، بغية عرضها بالشواطئ المعنية.
كما يتعلق الأمر بتطبيق الهاتف المحمول "Iplages"، الذي تم تطويره لنشر نتائج المراقبة وتقديم معلومات شاملة للمواطنين حول الشواطئ: جودة المياه، التجهيزات، الخدمات، سهولة الولوج وغيرها. ويعد هذا التطبيق أداة رقمية أساسية لتعزيز الشفافية وتمكين العموم من الولوج إلى المعلومات البيئية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الندوة الوطنية السنوية تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، الهادف إلى ضمان مراقبة صارمة ودائمة للحالة الصحية للشواطئ على الصعيد الوطني.