دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى وقفة نقدية شجاعة لمراجعة واقع الحقوق والحريات بالمغرب، معتبرة أن هذه الدعوة تنطلق من وعي بالمسؤولية الفكرية وخدمة للصالح العام، بعيدا عن أي نزعة معارضة.
وأكد رئيس المنظمة، خلال افتتاح مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المنعقد أمس الجمعة بالرباط، أن حرية التعبير ما تزال تتعرض لعدة مضايقات، مشيرا إلى استمرار المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واصفا ذلك بالخرق الخطير لأخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة تظل من المطالب الأساسية التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية، من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
كما سجلت المنظمة، من جهة أخرى، تصاعد ظاهرة الهجرة غير النظامية لدى الشباب المغربي، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لاختلالات المنظومة التربوية وضعف السياسات العمومية، داعية إلى تعزيز حماية المهاجرين المقيمين بالمغرب وفق المعايير الدولية.
وفي ما يتعلق بالحق في التنظيم، نبهت المنظمة إلى العراقيل التي لا تزال تعترض المجتمع المدني، مطالبة السلطات بمراجعة أساليب تعاملها مع الجمعيات بما يضمن حرية العمل المدني واستقلاليته.
داعية إلى تسريع إصلاح القوانين ذات الصلة بالحريات، وتحويل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى سياسات ملموسة، مع الإشادة بتصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبة بالمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة.