طالبت شغيلة قطاع العدل للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل وزير العدل بإرجاع النظام الأساسي إلى طاولة الحوار والعمل على مراجعته بشكل جذري بما يضمن حذف السلم السادس واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، تؤكد النقابة الوطنية لموظفي العدل على ضرورة إقرار تعويض لشغيلة القطاع عن التكوين الأساسي والمستمر وعن البذلة الرسمية لكتاب الضبط مع التعويض عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية وتعديل نظام الترقي في الرتبة والدرجة باعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والعمل على تقليص المدة المطلوبة للتعليق بجدول الترقي بالاختيار والرفع من الحصيص.
مطالبة النقابة الوطنية لموظفي العدل بمراجعة النظام الأساسي لشغيلة قطاع العدل يأتي خلال اجتماع مكتبها الوطني نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء نتيجة استغربها عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة أمام غياب تام للحوار القطاعي، مما دفع القطاع يعيش حالة الانتظار والتيهان غير مسبوق.
دعوة شغيلة قطاع العدل للوزارة الوصية بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول يؤدي إلى نتائج تحقق تطلعات شغيلة العدل سواء في الشق المادي أو المعنوي، ويعزز اختصاصات وصلاحيات هيئة كتابة الضبط بعيدا عن أسلوب وصفته النقابة بالاتفاقيات المبنية على طلب وتحت الطاولة، يشير بلاغ المكتب الوطني على تشبث النقابة الوطنية لموظفي للعدل بإقرار زيادة شاملة لجميع الأطر ورفع مبالغ الحساب الخاص والاستجابة لمطالب دكاترة ومهندسي القطاع.
وشدد بلاغ النقابة على ضرورة الإفراج الفوري على نتائج الانتقالات، وسهر الوزارة الوصية على القطاع على دمقرطة هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها ومعالجة الخصاص المزمن في الموارد البشرية لجل المحاكم وخاصة المحاكم الكبرى المصنفة، وكذا مشاكل البنايات مع إخراج مرسوم الهيكلة بالشكل الذي يضمن المكانة الاعتبارية لهيئة كتابة الضبط ويصون هويتها وصلاحياتها.