وسط الكثير من الجدل والتوتر بين أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزري لقجع أوجه صرف اعتمادات مالية إضافية تصل قيمتها إلى 13 مليار درهم، أقرتها الحكومة برسم ميزانية 2025.
يوم الاثنين 28 أبريل 2025، خلف حلول فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لإخبار أعضاء هذا الأخير برفع اعتمادات ميزانية 2025 ب13 مليار درهم إضافية، الكثير من الجدل بين الأغلبية والمعارضة. هذه الأخيرة أصرت على مناقشة الموضوع، فيما رفضت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، هذا الطلب بدعوى أن النظام الداخلي ينص على أن الحكومة ملزمة فقط بإخبار اللجنة بمرسوم فتح الاعتمادات، بدون وجوب فتح مناقشة.
معنى ذلك،حسب رئيسية اللجنة،أن الوزير التزم فقط بالإخبار وإعطاء تفاصيل دقيقة حول قرار الحكومة، في انتظار نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، بينما رأت فرق المعارض في إحجام لقجع عن مناقشة قرار من حجم الزيادة في اعتمادات الميزانية، تنافيا مع دور البرلمانيين في تتبع أوجه صرف المال العام.
لكن بعيدا عن هذا الجدل القانوني بين أعضاء اللجنة، تشبت لقجع بأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، التي تنص على الإخبار فقط، ليشرع في إعطاء تفاصيل أوجه صرف هذه الاعتمادات الإضافية.
حسب لقجع، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيحظى ب4 ملايير درهم، من هذه الاعتمادات الإضافية، وذلك بالنظر للصعوبات التي يعانيها المكتب، مما استدعى تدخل عاجلا من أجل تفادي الزيادة في فواتير الكهرباء والماء.
تبعا لذلك، حسب الوزير، لن تكون هناك أي زيادة في أسعار هاتين المادتين في مختلف مجالات الاستهلاك، مهما كانت تقلبات الأسواق العالمية للفحم، علما بأن دولا أخرى اضطرت جراء ذلك على الزيادة في فواتير والكهرباء.
بعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خصصت الحكومة 3 ملايير درهم لتغطية نفقات الزيادة في أجور القطاع العام برسم الحوار الاجتماعي،وذلك بغض النظر عن الزيادة المقررة بخصوص الشطر الثاني في يوليوز المقبل، فيما سيوجه المبلغ المتبقي البالغ لحوالي 5 ملايير درهم إلى دعم عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات البعد الاستراتيجي.