أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي على خطورة التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مذكرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية وأن 85% منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.
وأبرزت الوزيرة بنعلي اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري خلال تدخلها في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، لأول مرة ، والتي ينفذها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية، أن جودة مياه الاستحمام شهدت تحسنا ملحوظا، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21% في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل.
وشددت بنعلي على أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها، من خلال توسيع مجالات تدخلها لتشمل:
الرفع من عدد الشواطئ المراقبة من 79 شاطئا سنة 2004 إلى 199 شاطئا سنة 2024.
مراقبة جودة الرمال بـ 64 شاطئا سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010.
رصد التلوث البري بـأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.
كما أكدت الوزيرة أن هذه الندوة مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي أو من خلال المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية والتي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي على العموم.
وفي هذا السياق، أبرزت بنعلي العمل الدؤوب التي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء، مؤكدة على دورها الحيوي في رفع الوعي البيئي وتحسين جودة الشواطئ، حيث تمكنت 27 شاطئا و4 مرافئ ترفيهية من الحصول على اللواء الأزرق للمؤسسة
وفي الختام، دعت الوزيرة جميع الفاعلين، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، ومواطنين، إلى تكثيف الجهود للحفاظ على نظافة الشواطئ، ومواصلة دعم البنيات التحتية الضرورية لتعزيز حماية الشواطئ المغربية.