وزير العدل يتفقد ورش بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالداخلة

واطلع  بنعبد القادر، خلال هذه الزيارة التفقدية، على تقدم أشغال بناء هذه المحكمة الجديدة، التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم وتعزيز المرفق القضائي وتقريب الإدارة من المتقاضين.

وتبلغ الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 9455 متر مربع (بينها مساحة مغطاة تبلغ 7264 متر مربع)، ما يناهز 44 مليون و638 ألف درهم. وتتكون البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية من طابق أرضي وطابقين ع لويين.

كما يضم المقر الجديد للمحكمة عدة مرافق، تشمل 03 قاعات للجلسات، و80 مكتبا، و06 فضاءات للاعتقال، و03 فضاءات للأرشيف، وفضاءات خاصة بالمحامين والموثقين والعدول، وقاعة للاجتماعات ومقصفا.

وقال  بنعبد القادر، إن زيارة ورش البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالداخلة، في أطواره الأخيرة، تندرج في إطار تفقد الأوراش المتعلقة بتطوير وتحديث البنيات التحتية للمرفق القضائي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف أن المقر الجديد سيتوفر على جناح تم تخصيصه بالكامل للغرفة الاستئنافية، التي ستعوض الغرفة المتنقلة حاليا ما بين مدينتي العيون والداخلة، مؤكدا أنه بعد انطلاق العمل بالمحكمة ستتم معالجة الملفات الاستئنافية في مدينة الداخلة، مما سيحقق نوعا من الاستقرار وسيرفع الكثير من المعاناة عن المتقاضين.

وأشار إلى أن هذه المنشأة القضائية الجديدة تضم خصائص من المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات استشرافية وحديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة.

بعد ذلك، عقد  بنعبد القادر لقاءات مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب وممثلي المهن القضائية بها، كما استقبل أول دفعة من النساء العدول بذات المحكمة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن التحاق أول دفعة من النساء العدول يأتي تنفيذا للقرار السامي الذي اتخذه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمكين المرأة من ولوج هذا المجال، وكذا تعزيزا للدور الذي تضطلع به داخل منظومة العدالة.

ورافق  بنعبد القادر، خلال هذه الزيارة، كل من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم العيون، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، ومسؤولي الإدارة المركزية، والمدير الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالعيون، والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب.