AHDATH.INFO
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يؤكد على أهمية المشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في إطار "التحضير الجيد" للطاولة المستديرة بجنيف طبقا للقرار رقم 2440 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم أمس.
وشدد بوريطة في لقاء مع الصحافة غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2440 حول الصحراء المغربية على أن المملكة المغربية، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، متشبتة بانخراطها في دينامية إعادة إطلاق العملية السياسية التي أطلقها الأمين العام للأم المتحدة بتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك في إطار الثوابت المحددة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأبرز الوزير أن قرار مجلس الأمن حافظ على جميع المكتسبات المغربية التي تم تثبيتها في القرارات السابقة، بما في ذلك أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والطابع الجدي وذو المصداقية للجهود المغربية، والمطالبة بتسجيل ساكنة تندوف، مسجلا أن القرار يركز أيضا على محورين مهمين، يتعلق الأول بالمسار السياسي، ويهم الثاني الوضع في منطقة شرق وجنوب "منظومة الدفاع" المغربية، وكذا شروط مراقبة وقف إطلاق النار.
وأوضح بوريطة أنه فيما يتعلق بالمسار السياسي، تمت إضافة ثلاث فقرات جديدة في القرار 2440، تتعلق بتنظيم "المائدة المستديرة" بجنيف في 5و6 دجنبر 2018، وتحديد مسؤوليات كل أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بكل وضوح.
وذكر الوزير أن قرار مجلس الأمن يشير، في هذا الصدد، إلى الدعوات الموجهة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)، قصد المشاركة في هذه المائدة المستديرة.
وفي هذا السياق، يضيف بوريطة، يشجع القرار كافة المدعوين إلى المائدة المستديرة، وبالأخص الجزائر، على "المشاركة بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، والعمل بكيفية بناءة مع المبعوث الشخصي، في جو من التوافق طيلة هذا المسلسل، من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية.
ومن هذا المنطق، يؤكد الوزير، فإن مجلس الأمن الدولي يكرس "تطورا نوعيا" بالمقارنة مع المسار كما تم العمل به حتى الآن في إطار مسلسل "مانهاست"، مشددا على أن الجزائر، من منطلق مسؤولياتها السياسية والتاريخية والقانونية في هذا الخلاف، مدعوة إلى الانخراط بجدية خلال جميع مرحل المسلسل السياسي.
كما جدد مجلس الأمن تأكيده على أن الهدف من المسلسل السياسي هو "الوصول إلى حل سياسي، وواقعي وبراغماتي ودائم، على أساس التوافق"؛ وهي ذات المفاهيم التي ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفيما يتعلق بالوضع شرق وجنوب "منظومة الدفاع" المغربية، وشروط مراقبة وقف إطلاق النار، سجل بوريطة أن القرار خصص فقرتين جديدتين تطالبان "البوليساريو" باحترام التزاماته بالانسحاب من الكركارات، وعدم القيام بأعمال استفزازية في بئر لحلو.
وجدير بالذكر أن "البوليساريو"، بتشجيع من الجزائر، كانت قد أعلنت هذه المنطقة، في إطار دعايتها الباطلة، "مناطق محررة" وقامت بإنشاء "وحدات" وأعلنت عن نشر بعض هياكل "كيانها الوهمي" في بئر لحلو.
وشدد بوريطة على أن رد الفعل الحازم لجميع القوى الحية بالمغرب والتعبئة الدبلوماسية القوية طبقا للتعليمات الملكية السامية، جعلت مجلس الأمن الدولي ينذر، في القرار الذي أصدره في شهر أبريل الماضي، "البوليساريو" بضرورة "الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات والامتناع عن أي عمل يزعزع استقرار المنطقة الشرقية لمنظومة الدفاع المغربية".
ولفت إلى أن "البوليساريو" وجدت نفسها مضطرة للامتثال لهذا الإنذار، وأخبرت الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثه الشخصي، بأنها انسحبت نهائيا من منطقة الكركرات وأنه ليس لديها أية نية لنقل "هياكلها الإدارية" إلى منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي.
غير أن ذلك لم يكن ذلك يكفي لفك الخناق حول "البوليساريو"، حيث أن مجلس الأمن الدولي، الذي أخذ علما بهذا الالتزام، "طالب البوليساريو بإلحاح باحترام التزاماته التي قطعها أمام المبعوث الشخصي بخصوص بئر لحلو، وتيفاريتي، والمنطقة العازلة بالكركرات".
وهكذا، يوضح بوريطة، أن قرار مجلس الأمن الدولي أكد الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع المغربية، في تيفاريتي وبئر لحلو والمنطقة العازلة الكركرات، حيث لا يسمح بأية أنشطة مدنية أو عسكرية للكيان الوهمي، إذ وحدها بعثة المينورسو مسموح لها بالتواجد في المنطقة، في إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار. وبذلك، تكون المجموعة الدولية قد أعطت ضربة قاضية لأسطورة "الأراضي المحررة".