قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، أن الحكومة واصلت بقناعة مسؤولة ورش إصلاح منظومة العدالة واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية اعتبارا لأهميته في بناء دولة الحق والقانون، مع الحرص على تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، وتبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها.
وأوضح أخنوش أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها، وطبقا للتعليمات الملكية السامية، على الانخراط في تعزيز التجربة المغربية في ميدان العدالة، حيث انصبت الجهود الحكومية على دعم الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، بما يوفر الأمن القضائي، ويضمن العدالة لصالح الجميع، مواطنين ومقاولات، ويؤسس لمناخ أعمال آمن وجذاب.
وترجمة لهذه الإرادة الراسخة، يقول أخنوش، عملت الحكومة على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتمكينه من تدبير وضعيتهم الإدارية والمالية.
وضع لبنات “المحكمة الرقمية”
علاوة على ذلك، وتعزيزا لجودة العرض القضائي، يضيف أخنوش، انكبت الحكومة على وضع لبنات “المحكمة الرقمية” ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، عبر إدراج جملة من التدابير الرامية إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، لا سيما عبر توظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، مع اعتماد مسطرة التبليغ الإلكتروني.
تفعيل عدة تطبيقات إلكترونية لتيسير الولوج إلى مرفق العدالة
واعتبر أخنوش، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة عملت على إحداث وتفعيل عدة تطبيقات إلكترونية لتيسير الولوج إلى مرفق العدالة وتتبع الملفات والحصول على الوثائق. وستظل الحكومة ماضية في تنزيل هذا الورش بكل ثبات إلى حين تحقيق تحول رقمي حقيقي في هذا الميدان.
تحيين ترسانة الممارسة القضائية
من جانب آخر، يقول رئيس الحكومة، اهتمت الحكومة بتحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. كما تنكب الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة.
وقال عزيز أخنوش، أن الحصيلة المرحلية للحكومة تميزت بإنتاج قانوني غني ونوعي وفعال، يوفر الأساس التشريعي والتنظيمي للأوراش الكبرى ويواكب التزامات البرنامج الحكومي. كما حرصت الحكومة على ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية.
