يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يرتفع متوسط تضخم الأسعار عند الاستهلاك بإفريقيا من 14,2 في المائة في سنة 2022 إلى 15,1 في المائة خلال سنة 2023، قبل أن يتراجع إلى 9,5 سنة 2024.
وأوضح تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية حول التوقعات الاقتصادية لإفريقيا سنة 2023، ن شر على هامش الاجتماعات السنوية الـ 58 للبنك، المنعقدة بشرم الشيخ، أن الزيادة المتوقعة خلال سنة 2023 تعكس نقاط الضعف الهيكلية التي تعاني منها معظم الدول الإفريقية، بما في ذلك قيود العرض الموضوعة بغرض التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب الاعتماد على واردات الطاقة، بالإضافة إلى آثار ارتفاع أسعار الصرف على قيمة الدولار الأمريكي.
وبحسب التقرير، فإن العودة إلى تضخم أحادي الرقم في سنة 2024، بعد أربع سنوات من الزيادات المتواصلة التي عرفتها الضغوط التضخمية، تعكس جدوى تشديد السياسة النقدية وجهود الدول في مواجهة العقبات الهيكلية التي تعترض الإمدادات الغذائية الوطنية.
وأورد البنك الإفريقي للتنمية أنه من المتوقع أن يتقلص عدد الدول ذات معدل تضخم من رقمين على الأقل إلى النصف سنة 2024، مقابل 16 دولة برسم سنة 2023، و18 دولة سنة 2022، مشيرا إلى نجاح الدول التي تملك إطارا لاستهداف التضخم في التحكم فيه.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم لدى الدول المستهدفة للتضخم سنة 2024 إلى 7,9 في المائة، مقابل 13,6 في الدول غير المستهدفة للتضخم.
وعلاوة على ذلك، أردف البنك الإفريقي للتنمية أن الأداء المالي تحسن خلال سنة 2022، مما يحيل على انعكاس منحنى الإنفاق التوسعي الذي شهدته كافة أنحاء القارة بسبب الوباء.
وتشير التقديرات إلى تقلص عجز الميزانية الكلي إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة برسم سنة 2021. وتعتبر هذه السنة بمثابة السنة الثانية على التوالي التي تشهد تحسنا في الوضعية الميزاناتية بعد التدهور الحاد الذي عرفته في سنة 2020، حيث بلغ العجز الميزاناتي 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بسبب الدعم الميزاناتي الهام المخصص بغرض التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
يشار إلى أن التحسن المطرد شمل نطاق واسعا ومن المتوقع أن يستقر متوسط عجز الميزانية في إفريقيا عند 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023 ومن المحتمل أن يتقلص إلى 3,8 في المائة في سنة 2024، ليصل إلى أقل من 4 في المائة المسجلة برسم سنة 2019، أي قبل وباء.
ومن المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 4 في المائة خلال سنة 2023 وأن يتعزز إلى 4,3 في المائة خلال سنة 2024، مما يعكس استمرار صمود ومرونة القارة السمراء أمام الصدمات.
وخلال الاجتماعات السنوية الـ 58، يجتمع محافظو مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للتفكير في سبل تعبئة الاستثمار الخاص الذي تحتاجه إفريقيا لتحقيق أهدافها العاجلة في ما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وتعد هذه الاجتماعات السنوية التظاهرة الأهم للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تجمع حوالي 3 آلاف مندوب ومشارك كل سنة.
