اضطر مفتشو الشغل العودة مجددا إلى ساحة الاحتجاج نتيجة تعثر جلسات الحوار القطاعي مع القطاع الوصي، والذي تعود أسبابه إلى غياب رؤية واضحة لكل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات
وزميله في حزب الأصالة والمعاصرة هشام الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل لمعالجة ملف المطلبي لشغيلة قطاع التشغيل تؤكد مصادر نقابية بكتابة الدولة المكلفة بالشغل.
كشف بلاغ التنسيق النقابي بقطاع التشغيل الأكثر تمثيلية والذي يضم المركزيات النقابية ( ك د ش ــ ا ع ش م ــ ا و ش م ) خوض شغيلة القطاع إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 17 فبراير 2025، واقتصار مفتشي الشغل على أربع زيارات شهريا للمراقبة والتفتيش والتي بررها بلاغ التنسيق النقابي بسبب ضعف قيمة التعويض عن الجولات وأن شهر فبراير 2026 سيشهد مقاطعة جميع أشغال اللجان المشتركة مع مختلف السلطات الترابية والقضائية ومقاطعة المنصة الرقمية ” شغلكم ” مع الدعوى إلى إضراب وطني ثاني في تاريخ لاحق.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي بقطاع التشغيل أكد أن مكونات الفرقاء الاجتماعيين تعاطت مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بروح مسؤولة وانخراط إيجابي عبر مراسلات رسمية واجتماعات متعددة بتقديم مجموعة اقتراحات عملية واضحة قصد الانتقال بالملف المطلبي إلى مرحلة التنفيذ، والذي يتضمن تفعيل مضمون الاتفاق القطاعي وتحسين ظروف ووسائل العمل بالوزارة وخلق بيئة عمل لائقة، يضيف البلاغ النقابي على ضرورة النهوض بالأعمال الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين وإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل إلى حيز الوجود باعتباره مطلبا محوريا ومستعجل …
وحسب مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع ” أحداث أنفو ” شدد على أن عهد حسن النية مع الوزارة قد انتهى ولم يعد هناك أفق إيجابي، على اعتبار أن النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل الذي طال انتظاره يعرف تعتيم شديد ومراوغات من طرف الوزارة المعنية في ظل شح المعلومات المتوفرة وعدم التعامل الشفاف مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل والفرقاء الاجتماعيين بالقطاع وكذا النقابات الأكثر تمثيلية، بشير المصدر النقابي أنه تأكد بالملموس في انعدام الجدية لدى الوزارة الوصية بخصوص ملف النظام الأساسي بعد طرح الفرق البرلمانية المشكل بالمؤسسة التشريعية، وفيما يتعلق بالملف المطلب شدد المصدر النقابي فهو ينحصر في تحسين وضعية العاملين بالقطاع ضمنهم مفتشي الشغل بتزويدهم بسيارات المصلحة ورفع قيمة التعويض عن الجولان وإدراج تعويض عن المخاطر وتمكينهم من وسائل العمل.
