يعيش سوق السمك بالجملة بميناء طانطان على وقع بوادر احتقان اجتماعي ، بعد أن خاض عدد من تجار السمك من شباب مدينة طانطان اعتصاما إنذاريا يوم 25 أكتوبر 2024م، احتجاجا على قرار صادر عن مندوب الصيد البحري بطانطان، يقضي بمنع صغار التجار المحتجين من الولوج إلى سوق السمك، بمبرر عدم استيفائهم لعدد من الشروط الجديدة .
وأوضحت النائبة بالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الباتول ابلاضي، أن الشروط التعجيزية التي تم اعتمادها في القانون الداخلي لسوق السمك بالجملة بطانطا،ن حسب ما صرح به المندوب للمعنيين، تتمثل في إلزام هذه الفئة من التجاربدفع مبلغ لا يقل عن 10.000.00 درهم في حساب مكتب الصيد البحري قبل إجراء أي عملية شراء في إطار المزايدة التجارية بسوق السمك، إضافة إلى إصدار تعليماته لمستخدمي مكتب الصيد البحري بسوق السمك بمنع أي معاملة تجارية يقوم بها هؤلاء التجار لا تتجاوز صندوق واحد من السمك.
وفي سؤالها الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أوضحت أبلاضي أن التجار المعنيين اعتبروا هذه القرارات فاقدة للشرعية ولا تستند إلى أي مرجع قانوني وتستهدف إقصاء هؤلاء التجار بشكل تعسفي ومصادرة مصدر كسبهم اليومي، “مما ينذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية التي خلفتها قرارات المندوب على وضعية هؤلاء التجار وعوائلهم، في ظل سياق يتسم بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات البطالة على مستوى إقليم طانطان”.
وساءلت البرلمانية الوزير المعني حول عن الإجراءات التي سيتخذها لإنصاف 16 من التجار الشباب الذين تم منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري بسوق السمك بميناء طانطان من طرف مندوب الصيد البحري.
