وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً شفوياً آنياً لوزير العدل حول الإجراءات المرتقبة لإقرار تمثيلية النساء في مجالس ومكاتب هيئات المحامين،خصوصا وأنهم مقبلون على تعديل مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأشار الفريق إلى أن الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 19 منه، يقر مبدأ المناصفة بين الجنسين، وهو التزام عززته المملكة بتوقيعها على اتفاقيات دولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما استحضر السؤال التوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في بناء مغرب التقدم والكرامة.
ورغم هذه الالتزامات، يرى فريق الأصالة والمعاصرة أن تمثيلية المرأة في مجالس هيئات المحامين لا تزال ضعيفة، بل منعدمة في بعض الهيئات، وهو ما يتعارض مع الجهود الوطنية لتعزيز المساواة، خاصة في قطاع يُفترض فيه الدفاع عن الحقوق والحريات.
