تتسارع التحضيرات لضمان إجراء الاستحقاقات التشريعية، المزمعة يوم 23 شتنبر 2026، على أكمل وجه، حيث حددت الحكومة حجم الدعم المالي العمومي الموجه لتمويل الحملات الانتخابية.
هذا الدعم المالي العمومي حدد كذلك قيمة لتمويل لوائح المرشحين الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، في خطوة، غير مسبوقة لتشجيع الشباب على خوض غمار الانتخابات والعمل السياسي بشكل عام.
في التفاصيل، كما جاء ذلك في الجريدة الرسمية، رصدت الحكومة في المجموع غلافا ماليا بقيمة 450 مليون درهم موزع بين 400 مليون درهم لدعم الأحزاب السياسية و50 مليون درهم للوائح الشباب غير المتجاوزة أعمارهم 35 سنة.
صدور القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2026، حول الدعم المالي العمومي الموجه لتمويل الحملات الانتخابية،يؤشر على الانتقال من مرحلة الإعداد القانوني والتنظيمي للاستحقاقات المقبلة إلى مرحلة تفعيل آلياتها العملية والمالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكتسي الانتخابات التشريعية المقبلة أهمية خاصة، لأن هذه الأخيرة ستفرز الأغلبية الحكومية المقبلة التي ستشرف على مواصلة الاستعدادات لاحتضان مونديال 2030.
للإشارة، فإن الأغلبية الحكومية الحالية تضم ثلاث أحزاب، حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود هذا الائتلاف إلى جانب كل من حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
