تحتضن مدينة الدار البيضاء يومي 19 – 20 نونبر، ورشة عمل إقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، وذلك بتنسيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف اللقاء إلى استعراض المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، فضلا عن الوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لتحقيق الحظر الشامل لهما، فضلا عن استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة.
وسترتكز أشغال هذا اللقاء الإقليمي على مجموعة من المحاور تهم أساسا “المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة”؛ “جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة”؛ “فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية ونظرة عامة على التشريعات الوطنية”؛ “التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة”.
كما سيتوزع المشاركون، الذين يمثلون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب والبرلمانات العربية ومنظمات غير حكومية… على مجموعات عمل للوقوف عند أفضل الممارسات بشأن: الانضمام إلى الصكوك المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة وقبول اختصاصات هيئاتها، وتضمين معاييرها وأحكامها في التشريعات الوطنية؛ الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة ثم الإطار المؤسساتي لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
