عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومديرة التشريع والدراسات و الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل و رئيس مصلحة الحوار القطاعي.
وأفاد بلاغ للجامعة ” مناقشة نقط جدول الأعمال المقترحة من طرف الجامعة، حيث تلقت أجوبة الوزارة بشأنها كما يلي؛ فيما يخص تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط عبرت الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية في جلسات مبرمجة معهما.
بالنسبة للحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط؛ أكدت الوزارة عدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة.
المباراة المهنية للإدماج بالشهادات: التزمت وزارة العدل بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص لهذه المباراة.
فيما يتعلق بهيكلة المحاكم وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي: سلمت الوزارة مشروع المرسوم الخاص بها للجامعة قصد إبداء ملاحظات بشأنها خلال أسبوعين، وقبل أن تستكمل مسطرة إقرارها.
بالنسبة لهيكلة المديريات الجهوية؛ أكدت الوزارة أنها أعدت مشروعا نهائيا لهذه الهيكلة لعرضها على المصالح الحكومية. وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة مع إقرار مصالح جديدة.
على مستوى الحركة الانتقالية؛ التزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية.
بخصوص البت في الترقية بالاختيار؛ أكدت الوزارة أنها ستبت فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية وذلك في أوائل شهر مارس المقبل.
والتزمت الوزارة بخصوص النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة؛ ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن الموضوع.
