صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم by 2.23.781 byتغيير القانون رقم 07.00 byإحداث الأ كاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 byين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية ال أكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تم، وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخ ضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري علي هم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، نظرا لصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حي ث وقع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023, وكذا لأثره الإيجا بي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي انتظار المراجعة الأحكام القانون رقم 07.00 byإحداث الأكاديميات الجهوية لت ربية والتكوين، تفعيلا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وسجل البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخ صوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 janvier 2023.
