يتدارس المجلس الحكومي يوم الخميس 6 مارس 2025 مشروع مرسوما يتعلق بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وحسب مصدر عليم فان مشروع المرسوم الهدف منهم تسهيل تطبيق مضامين القانون, خاصة بعد تفشي ظاهرة استغلال الحالات الإنسانية والنصب على المتبرعين , خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت فضاء لهذه الممارسات اللا أخلاقية وغير القانونية، حيث يعمد عدد من الأشخاص إلى المتاجرة بمعاناة الناس والاحتيال باسمهم من أجل جمع مبالغ مالية كبيرة.
يشار أن القانون المذكور, تضمن عقوبات مخالفي قانون جمع التبرعات والإحسان العمومي, وغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم عن: كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 و 6 و7 من القانون، وأيضا عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها، وعدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد في المادة 25 من القانون. كما يعاقب بنفس الغرامة كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم الملعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها.
من جهة أخرى , وحسب بلاغ للحكومة, وذكر سيتدارس المجلس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار, ومشروع مرسوم منطقة التسريع الصناعي بن جرير. وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
