طالبت شغيلة كتابة الضبط على مستوى الدائرة القضائية الدار البيضاء وزارة العدل على ضرورة اهتمام بالأوضاع المهنية لشغيلة قطاع العدل والبنيات التحتية لمحاكم الدائرة القضائية للدار البيضاء، ومواجهة الخصاص المهول في أعداد شغيلة المحاكم موازاة مع عدد المساطر وارتفاع الملفات الرائجة والتي تصل إلى مئات الآلاف، وعدم تعويض الموظفين المتوفين والمحالين على التقاعد والمنتقلين.
النقابة الوطنية لموظفي العدل التي عقدها مكتبها المحلي اجتماع طارئ نهاية الأسبوع الماضي بمقر المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل لتدارس الأوضاع المهنية بمحاكم الدار البيضاء والتي تعيشها شغيلة كتابة الضبط خاصة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، استغرب خلالها المكتب النقابي إلى غياب أبسط شروط العمل اللائق بالمحاكم نتيجة اكتظاظ المكاتب وتزاحم الملفات والموظفين بفضاءات ضيقة ومغلقة، مما جعلها تفتقر لأبسط شروط الصحة والسلامة والتهوية وللحالة المهترئة للمكاتب والكراسي بسبب نقص جودته وأقدميتها والحالة الكارثية للمرافق الصحية ، تشير تدخلات أعضاء المكتب النقابي إلى قلة وسائل الاشتغال من حواسيب وطابعات ومكاتب، والحالة الكارثية التي يعرفها فضاء الأرشيف والحفظ أمام غياب الأعوان والضغط النفسي والعملي الذي أصبح يشتغل تحته غالبية الموظفين، إضافة للأعطاب المتكررة للنظام المعلوماتي SAJE2 PENAL بشكل يومي والخارجة عن إرادة الخلايا التقنية بالمحاكم ، باتت الأعطاب معرقل أساسي لتصفية الأشغال والإجراءات في اضطرار الشغيلة البقاء لساعات متأخرة خاصة لدى موظفي التقديم.
المكتب النقابي ثمن مجهودات شغيلة الدائرة القضائية للدار البيضاء في جعل إلى محاكم الدار البيضاء تتصدر المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في تصفية الأشغال ومجهودات جبارة دون وجود تحفيزات معنوية ومادية خدمة للصالح العام، وتجديد تهنئته لرؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة في تقلد مناصبهم بمحاكم الدار البيضاء، ودعوتهم للحوار المنتج الفعال والبناء للتغلب على المشاكل المطروحة بين موظفي كتابة الضبط، ومطالبته الجهة المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد للمشاكل التي تتخبط فيها محاكم الدار البيضاء في مقدمتها المحكمة الابتدائية الزجرية وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، والعمل على توفير أدوات ووسائل الاشتغال المكتبية اللازمة مع العمل على تجديد المكاتب والكراسي والحواسيب والطابعات، وتخصيص فضاءات ومكاتب لشغيلة قطاع العدل تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة مع مرافق صحية في المستوى.
