أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن “البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة، التي يشكل وجوب احترامها مبدأ كونيا ودستوريا راسخا، كما يعد آلية تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريسا لتيسير الولوج إلى العدالة، باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد”.
وقال الداكي، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “في هذا الإطار فكلما حرص الشخص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وكلما سعى إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف ومراعاة الشكليات والضوابط الإجرائية الناظمة لإنجاز الأبحاث، كلما ساهم ذلك في تعزيز ضمانات شروط المحاكمة الجنائية وأدى إلى الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم”.
وأشار الى أنه “إذا كانت مظاهر وأساليب ارتكاب الجريمة أصبحت تتخذ طابعا أكثر تنظيما مستغلة في ذلك التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم والذي أفرزه بروز أشكال مستحدثة من الجرائم، فإن ذلك يقتضي تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لفك ألغاز الجريمة وملاحقة المجرمين واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية، وأخذ العينات من مسرح الجريمة بشكل يحافظ على آثارها ويكون مفيدا للبحث”.
وبعد أن أوضح أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي كوسيلة إثبات في بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة، أكد الداكي أن تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة المهنية يبقى من بين المتطلبات الأساسية لتنزيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد بهذا الخصوص، وذلك “حتى تتبوأ عدالتنا المكانة التي تستحقها وتكون في مستوى ما يتطلع إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بمبادرة من النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وبمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من الدوائر القضائية مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.
كما تروم الدورة التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
وسيتناول المشاركون في الدورة التكوينية محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.
