أحداث أنفو- و م ع
دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الخطوات “غير القانونية ” التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة ، مؤكدة أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان ، إن ” الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال ، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية ، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين ، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أمريكيون ، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري ، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم ” .
وأضافت أن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط ، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي.
واعتبر البيان أن ” إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس من حيث المبدأ والقانون الدولي ، هو بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية “، مؤكدا أن المضي قدما في بناء السفارة على أرض تم الاستيلاء عليها من ملاك فلسطينيين هجروا العام 1948 ، ” يعتبر تعديا سافرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي ، وصفعة أمريكية إسرائيلية مشتركة في وجه أية آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين “.
وأضاف البيان أنه ” مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي ، بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا ي حسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم ” .
وكانت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس قد صادقت في يونيو الماضي على مخطط إنشاء مجمع السفارة الأمريكية في القدس.
