أبدى المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، “قلقه” حول إمكانية تكريس مدونة الأسرة للإندحار والتراجع السكاني الذي كشفت عنه معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2024، مبديا أسفه حول عدم أخذ المقترحات التعديلية للمدونة بالمستجدات التي طرحها الإحصاء.
ولم يشر الرميد في تدوينته إلى مقترحات محددة أثارت مخاوفه، لكنه اختار الحديث بالمطلق ” إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الدمغرافي فمرحى وألف مرحى، اما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”، يكتب وزير العدل السابق داعيا إلى التأني في البلورة النهائية للتعديلات ، واعتبار موضوع الإشكالية الدمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة.
وأشار الرميد إلى كون الحل ضمن التشريعات التي تهم الأسرة ويحفظ الاعتبارات الكلية من الضياع، مؤكدا أن الأصل في الزواج وفق تعريف مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 هو العفاف وتكثير سواد الأمة، في الوقت الذي استغنت فيه مدونة الأسرة لسنة 2004 عن هذا المعطى في تعريف الزواج.
وانتقد الرميد ما وصفها بالحسابات الصغيرة المرتبطة بالانتخابات القادمة، داعيا إلى تغليب مصلحة الأجيال القادمة وفق منطق رجال الدولة، دون أن يستحضر أمثلة من المقترحات التي أثارت تحفظه.
