نفت الزوجة السابقة لمهدي حجاوي الموظف المطرود من المديرية العامة للدراسات والوثائق سنة 2010 صلتها بالتسجيلات الصوتية التي تم تسريبها لزوجها مؤخرا والتي تستهدف سمعة المملكة المغربية وتفضح الممارسات غير القانونية للمهدي حجاوي.
وأكدت سارة الزوج السابقة لحجاوي أن البلاغ الذي أصدره محامي زوجها السابق يتضمن مغالطات وأكاذيب ومعلومات غير صحيحة منسوبة إليها، حيث كذبت مراقبتها من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية وكذبت تقدمها بشكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة بباريس وكذبت العديد من المعطيات التي يدعيها زوجها السابق.
ويقدم التوضيح الذي أصدرته زوجة مهدي حجاوي تفاصيل جديدة حول ادعاءات وزوجها:
«أنا، سارة، الزوجة السابقة لمهدي حجاوي، أود أن ألفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى التوضيحات التالية، بخصوص بعض المعلومات المتعلقة بي، والتي وردت في بلاغ صحفي نُشر باسم زوجي السابق.
فقد أصدر المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفنسنت برينغار، بتاريخ 16 يوليوز 2026، بلاغا صحفيا أكدا فيه أن زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأفراد أسرته، «يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، وذلك عبر إجراءات قضائية، ومقالات نشرتها الصحافة الفرنسية تتضمن، بحسب ما جاء في البلاغ، وقائع لا أساس لها من الصحة»، إضافة إلى «تسجيلات صوتية نُسبت إليه زورا».
كما أشار البلاغ إلى وجود عمليات تتبع ومراقبة استهدفت، من بين آخرين، شخصي، من طرف أشخاص يُزعم أن لهم صلة بالسلطات المغربية، وأن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.
وفي هذا الإطار، وإذ أؤكد بشكل قاطع أن مضمون ذلك البلاغ لا يعدو أن يكون سلسلة من الادعاءات الكاذبة، فإنني أود تقديم التوضيحات التالية:
لم يسبق لي إطلاقا أن تقدمت بأي شكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس، أفيد فيها بأنني كنت مستهدفة بعملية مراقبة أو تتبع من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية.
أؤكد أنني لم أكن يوما على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأنني قطعت كل علاقة أو ارتباط به منذ تاريخ طلاقنا.
وفيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زوجي السابق، والتي جرى تسريبها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي من شأنها الإضرار بصورة بلدي، فإنني أؤكد أنني لا تربطني بها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد.
وإذ أجدد، بكل وضوح، تشبثي العميق بجلالة الملك، ووطني المغرب، وبمؤسساته الدستورية، فإنني أؤكد أيضا أنه ليست لدي أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة وسمعة أو مصالح وطني».
تجدر الإشارة إلى أن مهدي حجاوي الذي امتهن النصب والاحتيال وتم فصله من الوظيفة العمومية سنة 2010، يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المغربية سنة 2024 بسبب الاحتيال المشدد، تكوين عصابة إجرامية، والتزوير واستخدام وثائق مزورة، وتسهيل الهجرة غير الشرعية. ويواجه أيضا محاكمات في إسبانيا بتهمة تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك جواز سفر مزور تم العثور عليه بحوزته. وكل هذه الملفات مدعومة قضائيا.
وتؤكد الوقائع أن مهدي حجاوي ليس نصابا معزولاً، بل هو مرتبط بشبكات إجرامية منظمة تعمل بين أوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية. ويظهر اسمه في عدة قضايا تتعلق بتزويق الوثائق، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. وقد أثبتت الأجهزة الأمنية رسميا ارتباطه بأشخاص من الجريمة المنظمة، من بينهم هشام جيراندو، المتورط في عدة قضايا احتيال دولية.
