أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة العمومية ليس فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا ضرورة استراتيجية لإغناء الرصيد البشري للمرفق العام.
وأضافت السغروشني، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة (الاتحاد المغربي للشغل)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة (3 دجنبر)، تحت شعار “نحو منظومة إدارية دامجة ومنصفة للموظف (ة) في وضعية إعاقة في ظل التحول الرقمي: المقاربات، الفرص والتحديات المشتركة”، أن الموظفين في وضعية إعاقة أثبتوا عبر مسارات عملية متعددة قدرتهم على أداء مهام دقيقة ومسؤوليات وازنة بكل كفاءة والتزام، متى توفرت لهم الظروف الملائمة والدعم المؤسساتي اللازم.
وشددت، في هذا السياق، على ضرورة تعزيز مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تحسين إدماج هذه الفئة داخل بيئة العمل، من بينها تهيئة فضاءات العمل بما يتوافق مع الخصوصيات الحركية والحسية للموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وتوفير تجهيزات وأدوات رقمية مساعدة، مثل قارئات الشاشة، والبرمجيات الداعمة للتواصل، والحواسيب المكي فة، والولوجيات الرقمية، وتطوير برامج التكوين والمواكبة لضمان تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرة على الاضطلاع بمهام ومسؤوليات متنوعة.
وبعد أن أشارت إلى أن بناء مجتمع شامل يتطلب رؤية واضحة وإرادة مشتركة، سجلت الوزيرة أن التحول الرقمي يمنح فرصة حقيقية لخلق بيئة لا تقصي أحدا وتضمن لكل المواطنات والمواطنين حقهم في الولوج والكرامة والمساواة.
كما جددت التأكيد على التزام الوزارة بالعمل على ضمان أن تكون الرقمنة والإدارة المغربية رافعتين للإدماج والإنصاف، وكذا حرصها الدائم على ضمان حقوق هذه الفئة وعدم المساس بها وإزالة كافة العقبات والحواجز التي تعترض إدماجها بشكل كامل في الحياة العملية، مبرزة التقدم الهام الذي حققته المملكة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي أو من خلال إطلاق برامج داعمة للإدماج.
من جهته، أكد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، مصطفى الباهي، أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي يأتي في إطار مواصلة الترافع من أجل حث الجهات الحكومية المختصة على استثمار التكنولوجيا والتحول الرقمي كأداتين قويتين لتحقيق الإدماج المهني الايجابي لفئة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وحماية حقوقهم داخل بيئة العمل بالادارات العمومية، عبر تمكينهم من الولوج الرقمي واستعمال منصاته وأدواته بشكل عادل ومنصف.
ودعا، بهذه المناسبة، إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية والاجتماعية والمالية في إطار سياسة عمومية شمولية ومنسجمة لإنصاف الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم المهني الإيجابي في بيئة العمل بالادارات العمومية.
من جانبها، أكدت عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، زهرة محسين، أن هذا اللقاء يشكل محطة للتأكيد على الالتزام الجماعي ببناء بيئة عمل عادلة ومنصفة وممك نة لجميع الموظفات والموظفين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن الرقمنة ليست مجرد خيار تقني، بل هي رافعة استراتيجية لتطوير الخدمات العمومية، ووسيلة لتحقيق الفعالية والشفافية والمواطنة الرقمية.
وأضافت السيدة محسين أن نجاح هذه التحولات يظل رهينا بمدى القدرة على جعلها شاملة ودامجة، بحيث تضمن الولوج للجميع دون استثناء، وتراعي الاحتياجات الخاصة للموظف في وضعية إعاقة، من خلال توفير الولوجيات الرقمية داخل المنصات والخدمات، وتكييف بيئات العمل والأدوات التقنية، وتطوير برمجيات تتماشى مع المعايير الدولية للنفاذ الرقمي، وكذا توفير تكوينات خاصة للأطر والمسؤولين لتعزيز ثقافة الإدماج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي عرف حضور ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى أحد الخبراء في قضايا الإعاقة والرقمنة، تميز بتكريم عدد من الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة.
