كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، أن وزارتها تعمل حاليا على مشروع قانون-إطار للذكاء الاصطناعي، بتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين، بهدف تحديد المبادئ الأساسية، والالتزامات المتعلقة بالامتثال، وآليات الضبط، والضمانات الأخلاقية الضرورية لاستخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي على التراب الوطني.
وأضافت السغروشني خلال مشاركتها اليوم السبت 24 بجلسة حول “الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية”، في إطار الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسيطة والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أنه سيتم إحداث مديرية خاصة بالذكاء الاصطناعي تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهدف تنسيق وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال.
وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة أن تعزيزالرقابة التشريعية البرلمانية على الذكاء الاصطناعي أصبح ملحا بالنظر للسرعة غير المسبوقة التي يعرفها استخدام هذه التكنولوجيا، بهدف تجنب التهديدات التي تطرحها على الحقوق الأساسية والحياة الخاصة، مؤكدة أن غياب الإطار والملزم يفتح الباب أمام عدد من التهديدات، ما يتوجب معه وضع قواعد صارمة وتعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين والمجتمع المدني لمواجهة هذا التحدي المعقد.
وأكدت الوزيرة على ضرورة دمج مبادئ الشفافية والعدالة والأمن والمساءلة، ضمن عمليات الضبط المستقبلية مع الاستناد إلى المرجعيات الدولية المعترف بها، مثل تلك التي تضعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي.
