عقدت لجنة التعليم و الشؤون الاجتماعية اجتماعها المخصص لتقديم و المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب.
و تميز هذا الاجتماع ، بالمرافعات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل مؤسسة الحوار الإجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين.
و بعد ثلاث ساعات من النقاش ، تم رفع الجلسة للتشاور، بين الوزير و رؤساء الفرق و ممثلي المجموعات.
حيث خلصت هذه المشاورات إلى حل توافقي بالإجماع يقضي بمباشرة الوزير لجولة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق بشأن النقط مثار الخلاف حول القانون المعني وذلك في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي. كما تم الاتفاق بالإجماع على عقد اجتماع تقديم مشروع القانون يوم الخميس المقبل على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.
و بهذا الإجماع على المنهجية، يكون مجلس المستشارين قد نجح في أول اختبار له في مناقشة قانون تنظيمي هام بحجم قانون الاضراب. هذا و يذكر أن الوزير كان قد عمل بحر الأسبوع الماضي على لقاء كل النقابات الممثلة بمجلس المستشارين تحضيرا لهذا الاجتماع.
