احتل المغرب المركز 92 عالميا من أصل 157 دولة، ضمن المؤشر العالمي لحقوق الطفل والنساء، وذلك بعد حصوله على 62.8 نقطة من أصل 100.
ويُقيّم المؤشر الظروف المعيشية للنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال قياس تنفيذ حقوقهم اعتمادًا على 30 آلية.
وتمكنت البحرين من تصدر قائمة الدولة العربية الأكثر التزاما بقضايا حقوق الطفل والنساء بحلولها بالمركز 67 عالميا، تليها تونس والإمارات.
وكشف تقرير المؤشر العالمي لحقوق الطفل والنساء، أن تحسن الوصول إلى المعلومات وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يقابل تراجع في الدمقرطة الأمان بالنسبة للنساء والأطفال، في الوقت الذي لم تشهد فيه الحقوق التعليمية للأطفال أي تقدم منذ 2020، وهو ركود يرجع جزئيا إلى تأثيرات الجائحة.
وأشار التقرير أن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال، وأكثر من امرأة من كل أربع نساء في العالم، يعيشون في بلدان ذات تنفيذ محدود أو ضئيل جدا لحقوق الإنسان، كما يشعر أربعة من كل عشرة أطفال بعدم الأمان بسبب الحروب والجريمة.
وأوضح التقرير أن الأمر قد يستغرق أزيد من 100 عام لكي تشهد النساء والأطفال في العالم التنفيذ الكامل للحقوق التي يقيسها المؤشر.
