AHDATH.INFO
انتقدت الأمم المتّحدة فرنسا على خلفية هجمات ضدّ مهاجرين وتنميط عنصري وأعمال عنف تمارسها الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية للنظر في سجلّ فرنسا على هذا الصعيد.
وسلّطت وفود دول عدّة بينها السويد والنروج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصاً التظاهرات.
ودعا وفد ليشتنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام” بينما طالبت ماليزيا بـ”معاقبة المسؤولين”.
وحتى في الداخل الفرنسي تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.
ويتعيّن على الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدّم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وأن ترضخ للتوصيات.
ومن جهة أخرى دعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري.
وأ
وصت ممثلة الولايات المتحدة، كيلي بيلينغسلي، فرنسا “بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية والكراهية للمسلمين”.
وندّدت البرازيل واليابان بـ”التنميط العنصري من جانب قوات الأمن” في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى “اتّخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلّق بشرطيين”.
ولم تردّ رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إيزابيل روم، مباشرة على الانتقادات لكنّها قالت إنّ العنصرية ومعاداة السامية هما “سمّ للجمهورية”.
وفي سياق متصل أعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن “قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين”.
وخلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي، قالت صابرين باليم وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية إن “استخدام القوة” كان “ضمن إطار صارم”، مشيرة إلى “معاقبة المخطئين”.
وذكّرت بأنّ عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية بما يضمن “تتبّع أفعالهم”.
وشدّد وزير الداخلية، جيرار دارمانان، على وجوب وضع الشارات “في كل الظروف”.
وبخصوص حقوق المرأة حضّت دول عدّة فرنسا على بذل جهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها على غرار إسبانيا والمملكة المتحدة على العنف المنزلي.
وأكدت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، على غرار ماليزيا التي دعت فرنسا إلى “الإسراع” في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة.
