دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي”، معلنة عن رفضها مشروع القانون رقم (23-54)، الذي سيتم من خلال دمج (كونبس) في (CNSS)، معتبرة إياه “هجوما على مكتسبات الشغيلة المغربية”.
وأكدت المركزية النقابية أن المشروع الذي يهدف إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري على المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “يشكل تهديداً حقيقيا للمنظومة الحالية للتأمين الصحي، وضربا لشعار ( الدولة الاجتماعية)”.
وقالت الكنفدرالية إن الحكومة عبر هذا المشروع، تسعى إلى “تفكيك مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية هامة لملايين الموظفين، وتحويلها إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض، ما سيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتقليص التغطية الصحية”.
وأشارت المركزية النقابية إلى أن هذا الإجراء “يتعارض مع مبدإ الحوار الاجتماعي”، مؤكدة أن “تخاذ القرار تم بشكل انفرادي من طرف الحكومة دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين”. كما اعتبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا المشروع “يخدم مصالح لوبيات معينة تسعى إلى الاستفادة من القطاع الصحي”
وعبرت الكنفدرالية عن استنكارها لـ “استفراد الحكومة بطرح المشروع”، معتبرة إياه “استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال”.
وشددت الكنفدرالية على خطورة مشروع القانون رقم 23 – 54 التي اعتبرت خلفيته السياسية “قائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة”.
واعتبرت الكنفدرالية أن المشروع يهدف إلى “التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية”.
وقالت الكنفدرالية إن “إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة”، لأنه – بحسبها – “لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات”.
