أكدت السعدية وضاح، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لموضوع الحق في الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق التي ضمنها تقاريره السنوية وتقريره الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، بالإضافة إلى مذكرته بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وضاح أشارت خلال مشاركة المجلس في حلقة نقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي، في أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المجلس رحب بمختلف المبادرات والإصلاحات البنيوية التي أطلقها المغرب على مستوى التشريع والسياسات العمومية، ومنها اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2022 وإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ودعم الفئات الهشة.
ودعا المجلس إلى تعبئة الجهود لاستكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب في يونيو 2019، وفي مقدمتها تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لكل من يتوفر على شغل قار، كما أكد أن تعزيز الحماية الاجتماعية يتطلب معالجة التحديات التي تواجه أنظمة التغطية الصحية،وخاصة ما يتعلق بالتوازنات المالية والنجاعة والحكامة وجودة الخدمات الصحية.
وفي ذات السياق قدم المجلس مداخلة باسم الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بصفته عضوا فيها، حيث تمت الدعوة إلى المصادقة على البروتوكول الأفريقي بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة السياسات والأطر التشريعية وملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ودعت الشبكة على لسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى رصد انتهاكات الحق في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتحقيق فيه والإبلاغ عنه وتوفير سبل الانتصاف، مع التركيز على الفئات الهشة والمحرومة، بما في ذلك المهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة، والاهتمام بأشكال التهميش المتداخلة، مثل المهاجرين المسنين.
