واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء اليوم الجمعة 14 مارس الجاري، النظر في ملف ما بات يعرف بقضية (إسكوبار الصحراء) التي يتابع فيها القياديان «عبد النبي بعيوي» الرئيس السابق لجهة الشرق و«سعيد الناصري» رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء سابقا إلى جانب متهمين آخرين.واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم للمتهم المسمى «فؤاد اليزيدي» الذي توسط في تفويت شقتين كانتا في ملكية المالي «الحاج ابن براهيم» وهما الشقتان اللتان جرى بيعهما في غياب صاحبها، بعد أن زعم المتهم أن تدخل في إيجاد المشتريين بناء على طلب من الناصري الذي تعرف عليه عن طريق بعيوي.وعند هذه النقطة التي أثارت جدلا ونقاشا داخل القاعة، اختار المتهم سعيد الناصري، عن طريق دفاعه، الانتصاب طرفا مدنيا، للمطالبة بحقوقه ضد المتهم اليزيدي. وبعد قبول هيئة المحكمة للطلب الذي قدمه دفاعه، شرعت هيئة دفاعه في طرح الأسئلة على فؤاد اليزيدي.
وخلال تصريحاته قال المتهم فؤاد اليزيدي، وإنه رجل أعمال معروف في مدينة السعيدية، وأن لا علاقة له بالنصب على المالي الحاج ابن براهيم، الملقب بإسكوبار الصحراء، في الشقتين موضوع المتابعة، حيث قال: « أنا لست وسيطا، أنا فاعل خير، وها أنا في السجن».
وتعود هذه القضية إلى موصوع تفويت شقتين في المشروع الساحلي الواقع بالسعيدية، والتي صرح بخصوصهما المتهم أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن سعيد الناصري هو من كلفه بهذه المهمة، رغم أنه اكتشف في فترة لاحقة أن الشقتين غير مسجلتين باسمه، بل كانت باسم المالي الحاج ابن ابراهيم، الذي التقاه سنة 2013 بعد أن قدمه له رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي.وعندما سأل القاضي المتهم اليزيدي عن علاقته بالناصري، قال « تعرفت على سعيد الناصري أواخر 2013، عن طريق عبد النبي بعيوي.. كنت معهم في حزب الأصالة والمعاصرة، نلتقي أحيانا بالحزب أو في الدار البيضاء»، مؤكدا في الوقت ذاته أن « لا علاقة شخصية له مع سعيد الناصري ».
وحاول اليزيدي طيلة الاستماع إليه، الدفاع عن نفسه، من التهمة المنسوبة إليه، المتمثلة في تزوير محرر رسمي، وقال: « أنا معروف في مدينة السعيدية، والناصري في الدار البيضاء، وهذا هو السبب الذي دفعه إلى تكليفي ببيع الشقتين ».
وشدد على أنه ليس سمسارا، بل يعمل مستثمرا، مبرزا أنه بعد أن أخبر السماسرة ببحثه عن زبائن للشقتين، اتصل به العميد الإقليمي للأمن، وأخبره أن صهره وصديقه يرغبان في اقتناء الشقتين. وبناء على ذلك قام بالتواصل مع المشتريين المحتملين، وهما « عبد المولى. ع » و «عبد الصمد. ع »، اللذان جاءا بتوصية من العميد المذكور.
وأضاف أنه قبل أن يدرك أن الشقتين في ملكية «الحاج ابن إبراهيم» وليس في ملكية سعيد الناصري، ورغم ذلك عقد اتفاقا مع المشتريين وحددا ثمن البيع، ليتوصل بعد ذلك بالتسبيق المالي المقدم عن الثمن المحدد للبيع.
وعندما سأله المستشار علي الطرشي رئيس الهيئة حول « هل لديه حجة تثبت أنه حصل على التسبيق»، أجاب « أنا معروف في السعيدية» لكن القاضي رد عليه بأنه «هذه ليست بحجة». ليقول المتهم اليزيدي « لا، هذا كافي، خاصة أن هناك عميدا إقليميا يعتبر طرفا في هذا الموضوع»… محاولا الرد باستفهام قال فيه: «كيف سيكون هناك تلاعب.. والمشتريان العميد هو من أحضرهما »، مؤكدا في تصريحه أمام المحكمة أن «هؤلاء الأشخاص دفعوا أموالا وأخذوا الشقتين..» ومتسائلا أمام القاضي بالقول: «أين التلاعب».لكن القاضي نبه الكتهم اليزيدي إلى أنه لم يقم بالوساطة في بيع الشقتين، وإنما ناب بدون موجب قانوني عن الناصري في عملية البيع، وتسلم التسبيق عن الثمن، ليحاول المتهم تكرار أن ما جعله يقوم بذلك هو وجود عميد شرطة في هذا الموضوع، محاولا الدفع بأنه لا يمكن التلاعب في ظل وجود وتدخل هذا المسؤول الأمني.
