جددت المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على إرادتهما لمواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية.
وفي أعقاب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية غابرييلا سوميرفلد، أبرز الجانبان تميز روابط الصداقة والتضامن بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها.
كما شدد الوزيران على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية وسيادة الدول واستقلالها، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى.
وأعرب السيد بوريطة والسيدة سوميرفلد عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية، وجددا تأكيد عزمهما على العمل من أجل السلام والأمن في العالم.
واتفقا على توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية، من قبيل التغيرات المناخية، والنوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والأجندة الزرقاء، والأجندة الخضراء، والأمن الغذائي، والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، وكذا مكافحة انعدام الأمن والفساد، وقطاعات أخرى داخل مختلف الهيئات الدولية ومتعددة الأطراف.
وتوقف الجانبان عند أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه.
وتبادل الوزيران، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لاسيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وجددا التأكيد على أهمية التبادلات بين الشعوب في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة، والتعاون في مجالات التواصل والثقافة والتربية-التعليم والرياضة والفنون والشباب والمجتمع المدني والاقتصاد.
كما أعربا عن التزامهما الراسخ بتكثيف الاستثمارات عبر تبادل سلس للمعلومات التجارية، وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والنهوض الفعال بالمبادرات التي من شأنها تيسير وتطوير المبادلات التجارية الثنائية، بهدف مضاعفة فرص الأعمال واستكشاف إمكانات تنويع المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وبحث الجانبان آفاق التعاون في مختلف مبادرات التعاون الأطلسي، معبرين عن تطلعهما إلى جعل هذا الفضاء إطارا جيو استراتيجيا للتشاور بغية النهوض بالتنمية وضمان الأمن وإرساء التضامن، والتقارب بين الشعوب جنوب – جنوب وجنوب – شمال.
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، أشاد المغرب والإكوادور بالجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص.
من جهة أخرى، أعرب الوزيران عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون.
وفي هذا الصدد، نوه الجانبان بالتوقيع على آليتين قانونيتين، وهما مذكرة تفاهم بشأن التكوين الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية “غالو بلازا لاسو” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإكوادورية، ومذكرة تفاهم بشأن إرساء آلية للمشاورات السياسية الثنائية.
