AHDATH.INFO
شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي بشكل تدريجي.
وحول منطلقات ورش تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي، قال محمد زروالي مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية إن الوزارة اعتمدت في اشتغالها على هذه الورش على خيار التعددية اللغوية استنادا إلى مرجعيات متعددة منها أحكام الدستور، ووثائق تنظيمية ورؤية إستراتيجية لقطاع التربية الوطنية تشمل القانون الإطار، وخارطة الطريق، والإطار الإجرائي 23.24.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن كل هذه الوثائق المرجعية تكرس خيار تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المدرسة العمومية فيما يرتكز تطبيقه أيضا على مبادئ موجهة، كالشمولية والتدريج، والتوازن (..).
وقد قررت الوزارة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي اعتبارا لوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع، كما للغة الإنجليزية أدوار وظيفية هامة وآفاق مستقبلية واعدة للناشئة في مجالات المعرفة، والتكنولوجيا، والتواصل وغيرها.
وبهذا، فقرار الوزارة جاء وفق اعتبارات، منها تكافؤ الفرص، حيث نجد أن التعليم الخصوصي يدرس اللغة الإنجليزية ابتداء من المرحلة الابتدائية، مما يحدث تباعدا في قدرات التلاميذ بين القطاعين العام والخاص.
وأشار زروالي إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتزم تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي وفق مسار تدريجي محدد، حيث انطلقت الوزارة ابتداء من هذه السنة الدراسية في تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاث من المرحلة الإعدادية.
وتنص المذكرة الوزارية 30.23، على أن تتم تغطية 10 في المئة من السنة الأولى، و50 في المئة بالنسبة للسنة الثانية، ونسبة 100 في المئة بخصوص السنة الثالثة في أفق سنة 2025 التي ستعرف تغطية شاملة لتدريس اللغة الإنجليزية في جميع المستويات في المرحلة الإعدادية.
وحول تأثير هذا التوجه على وضع اللغة الأجنبية الأخرى، أي الفرنسية، في التعليم، نفى زروالي ذلك قائلا “بطبيعة الحال لا، فالتعميم (تدريس اللغة الإنجليزية) في حد ذاته، وكما يمكن استخلاص ذلك من قراءة في الصحافة الوطنية والدولية حين الإعلان عنه، شكل حدثا مهما، لأنه اختيار يستجيب بشكل كبير لانتظارات المواطن المغربي، ولطلب مجتمعي على تحقيق تكافؤ الفرص”.
