أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بيانا مشتركا، انتقدت فيه “تقاعس الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.”
وعبرت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عبرت عن خيبة أمل عميقة من استمرار تعثر الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ ما جرى التوافق بشأنه في إطار اللجان التقنية المشتركة.
وشد. بيان النقابات، أن تعثر تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويطرح مجددًا سؤال الجدوى من انعقاد اللجان التقنية إذا كانت مخرجاتها تُهمل أو يُعاد النظر فيها دون تبرير، مما يغذي مشاعر الإحباط والتذمر وسط نساء ورجال التعليم.
بيان النقابات جاد بحزمة من المطالب منها التنفيذ الفوري لعدد من الالتزامات العالقة، كصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمساعدين التربويين، وصرف التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة بأثر رجعي منذ شتنبر 2024، إلى جانب مراجعة ساعات العمل وتخفيضها بالنسبة لأطر التدريس.
بالاضافة لضرورة تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي بمنح خمس سنوات اعتبارية لأساتذة السلم 9 المدمجين في السلم 10، وترقية من استوفوا 14 سنة في السلم 10 إلى السلم 11، مع احتساب سنوات الأقدمية لأغراض الترقية في الدرجة الأولى.
كما طالب البيان بجبر الضرر الذي لحق المتصرفين التربويين جراء ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، واسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجورهم، فضلا عن إقرار تعويض يلائم أدوارهم التدبيرية، وإنصاف الأطر المشتركة ومتدخلي التربية غير النظامية.
من جلنب آخر عبّرت النقابات عن “رفضها لبرمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، ووصفت هذا القرار بالارتجالي وغير المدروس، محمّلة الوزارة المسؤولية عن التردد الذي طبع تدبير تكوينات “مدارس الريادة”. كما دعت الأطر التربوية إلى مقاطعة هذه الدورات، معتبرة أن التعامل العشوائي مع الزمن المدرسي والتكويني يعكس خللا عميقا في الرؤية والبرمجة”.
ودعت النقابات التعليمية الخمس الأسرة التعليمية إلى الاستعداد الجماعي لخوض محطات تصعيدية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل25/26، مؤكدة أن الوحدة النقابية تظل السبيل الأنجع لصون المكتسبات.
