AHDATH.INFO
دعا قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل بتسريع ورش التشريع، والقاضي بإخراج كل من المسطرة المدنية والقانون الجنائي الذي بات يستدعي إلغاء عقوبة الإعدام وبعض الجرائم المقننة حاليا بالقانون الجنائي، والتي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع وللملائمة مع المواثيق الدولية، مجددا مطلبه للحكومة بإحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو معمول به كلية علوم التربية وكليات المهن التمريضية نظرا لخصوصية مرفق العدالة .
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل قد عقد يوم الخميس الماضي جلسة الحوار القطاعي مع مسؤولي وزارة العدل ترأسها الكاتب العام للوزارة بمعية المدراء المركزيين والمدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية، اللقاء تمحور مع أعضاء لجنة الحوار القطاعي للنقابة حول الملف المطلبي لشغيلة كتابة الضبط في تقديم الكاتب العام للوزارة عرض مفصل حول اقتراحات الوزارة، من ضمنها تفهم وزير العدل للمطالب الآنية لموظفي القطاع وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، والإرادة القوية لوزير العدل بمراجعة النظام الأساسي.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل خلال اجتماع أعضائه يوم الخميس الماضي بمدينة الرباط هنئ موظفات وموظفي العدل بمناسبة اجتيازهم امتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار للسنة المالية 2022، مستنكرا في نفس الوقت بشدة كل المتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط والمتحاملين عليها، معتبرا التشكيك في نزاهتهم وتجردهم استهداف للأمن القضائي بالبلاد لكونهم فاعل أساسي في العملية القضائية.
وبخصوص مخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة ثمنت النقابة في التزام الوزارة الوصية بتسليم بحر شهر يناير الحالي نسخة المشروع النهائي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والأخذ بجميع مقترحات النقابة الوطنية للعدل، وبالنسبة لتعويضات الحساب الخاص أكدت الوزارة على جاهزية المشروع وسيتم إطلاع النقابة الوطنية للعدل على مقتضياته قبل اتخاذ مساره التشريعي، كذلك ملف الموظفون الموضوعين رهن الإشارة سيتم دراسة الملف بتحديد الموظفين غير المستفيدين من تعويضات الإدارات المستقبلة كحل أولي في انتظار إعداد الوزارة لتصور عام في الموضوع، إضافة لملف التنقيط وآليات تدبير التظلمات الذي وافقت الوزارة على تخصيص خانة داخل البرمجية الخاصة بالوضعيات الفردية للموظفين لتقديم تظلمات حول التنقيط ( فضاء الموظف ).
وأفاد قيادي بالنقابة الوطنية للعدل أن المهن القضائية والوضعية الاعتبارية لهيئة كتابة الضبط أكدت بشأنه الوزارة الوصية لا اعتراض لديها على ولوج أطر هيئة كتابة الضبط للمهن القضائية، بعد أن يتم عرضه على الجهات المعنية، وبخصوص الحركة الانتقالية تتعهد الوزارة ببرمجة دورة تكميلية للحركة الانتقالية للبث في الطلبات التي هي قيد الدراسة قبل الإعلان عن التوظيفات الجديدة، مع التزامها بتسوية الوضعية المالية والإدارية، والتي سيتم صرف مستحقات كل الترقيات خلال شهر مارس المقبل . وفي بلاغ النقابة الوطنية للعدل أكد على تجميع الوزارة مقترحات الفرقاء لتعديل القانون الأساسي المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والذي سيتم عرضه على الجميع قبل إقراره بالأجهزة التقريرية للمؤسسة، وبالنسبة للبطاقة الصحية الدولية أشار البلاغ إلى وجود تشاور حول الموضوع وسيتم عرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للحسم في آليات إقراره وطرق الاستفادة منه دون الإخلال بالتوازنات المالية للمؤسسة.
