Ahdath.info
دعى المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية CDT المنعقد بالمحمدية في الثالث من الشهر الجاري إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لمسارات الترقي؛ وفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وتقليص الفوارق.
وثمن المجلس على الصعيد الوطني؛قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء تحت شعار ” لا تنازل على المطالب والحقوق والمكتسبات” وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة للوضع الاجتماعي المقلق والمتردي؛
وتملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية السابقة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومراجعة اشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة لجميع فئات الموظفين والموظفات.
وعلى الصعيد القطاعي و بخصوص الحوار القطاعي مع الوزارة سجل المجلس باعتزاز كبير الدينامية التفاوضية للنقابة الوطنية للمالية بصفتها الأكثر تمثيلية بالقطاع وقوة اقتراحية في الترافع عن القضايا المطلبية ذات الأولوية لتحقيق المزيد من المكتسبات وصيانة حقوق كل فئات الموظفين
كما يثمن قرار المكتب الوطني الصادر يوم 8 أبريل 2023 الرامي إلى مقاطعة دورة ماي 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية إلى حين دعوة وزيرة الاقتصاد والمالية لعقد دورة يناير2023 للحوار القطاعي، بعد التأخر الحاصل وغير المبرر، وهو ما استجابت له فعلا الوزيرة بالدعوة إلى عقد دورة يناير 2023 للحوار القطاعي يوم الجمعة 12 ماي 2023 تحت الرئاسة الفعلية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
كما فوض المجلس للمكتب الوطني صلاحية مواصلة التفاوض وتدبير دورات الحوار القطاعي والمديري، مؤكدا على ضرورة التعجيل بترجمة نتائجها إلى واقع ملموس ومكتسبات جديدة لفائدة شغيلة المالية في آفق زمن معقول وعلى أبعد تقدير في دورة يوليوز 2023 للحوار القطاعي وفي مقدمتها؛ إخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد لمسارات الترقي ويستجيب لجميع مطالب الفئات المهنية والفئوية المشروعة وينبني على مبادئ المساواة وتكافئ الفرص لضمان آفاق الترقي المهني.
مع فتح ورش إصلاح شامل لمنظومة العلاوات لتقليص الفوارق وتقنين معايير التوزيع وذلك بالدعوة إلى اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بهذا الورش.
كما طالب المجلس الوطني وزيرة الاقتصاد والمالية بالاستجابة لكل الملفات المطلبية المهنية والفئوية ومن بينها؛ مراجعة وتصحيح الوضعية الادارية للموظفين حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية لإدماج هذه الفئة والمبرمجة في أواخر سنة 2010 وذلك لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الإدارية، إذ اعتبرتهم مؤقتين في حين أنهم كانوا موظفين عموميين ومرسمين بعد نهاية فترة التدريب المحددة في سنة وقبل تاريخ المباراة.
مراجعة تصحيح الوضعية الإدارية للموظفين من حاملي شهادة الاجازة قبل 31 دجنبر 2010 والذين التحقوا بالإدارة بتاريخ 15 فبراير 2010 بعد النجاح في مباراة لتوظيف التقنيين ولم تتح لهم فرصة اجتياز المباراة المهنية لإدماج حاملي شهادة الاجازة المنظمة يوم 25 دجنبر 2010 لاعتبارات تعرفها الإدارة، وبذلك يتم تفويت فرصة ادماج هذه الفئة من الموظفين والموظفات في درجة متصرف مساعد السلم 10 إسوة بباقي موظفي الوزارات الأخرى والقطاعات العمومية والجماعات الترابية؛
إنصاف المراقبين والمحاسبين العموميين بمديرية المنشآت العامة والخوصصة وذلك بإعادة النظر في علاوة المسؤولية المخصصة لهيئة المراقبة المالية التي لم تعرف أية مراجعة منذ 2003 وذلك بالنظر الى حجم المسؤوليات (الإدارية والمدنية والمالية والجنائية) الملقاة على عاتقهم.
وتبني مقاربة شمولية في التعاطي مع ملف الموظفين والموظفات من حاملي شهادة الدكتوراه، مقاربة ترتكز على مبادئ المساواة وتكافئ الفرص مع دكاترة القطاعات الاخرى التي منحت للدكاترة مركزا قانونيا في أنظمتها الأساسية؛
إضافة لتفعيل مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لفتح المجال للانخراط بالمؤسسة للموظفين الموضوعين رهن الاشارة والعالقة وضعيتهم منذ إحداث المؤسسة سنة 2014
كما دعا المجلس لرفع حالة ” البلوكاج” المفتعلة بشأن مشاريع الوداديات السكنية للموظفين كما تمت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في رسالتنا الموجهة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية في 22 ماي 2021.
