أظهرت المعطيات التي عممتها المندوبية السامية للتخطيط، يوم الاثنين 29 يونيو2026، عن الدور القوي الذي مازالت تطلع به الأمطار في ما يتعلق بأداء الاقتصاد بالمغرب.
تقرير المندوبية، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، وقفت على محافظة اقتصاد المملكة على وتيرة نمو معززة بلغت 4,6 في المائة مقابل 5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
هذا التطور جاء، رغم تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، لكن تم تعويض ذلك بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي.
في التفاصيل، تراجعت الأنشطة غير الفلاحية من 4 في المائة إلى 2,6 في المائة، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا، بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18,4 في المائة مقابل 8,1 في المائة خلال السنة الماضية، مما ساهم في دعم النمو الاجمالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات ارتفاعا ملحوظا بلغ 17,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، تشير المندوبية عازية هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18,4 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة.
مقابل ذلك سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم (الصناعة التحويلية والاستخراجية والبناء والأشغال العمومية) ، انخفاضا بنسبة 1 في المائة، وذلك بعدما تراجعت القيمة المضافية لكل من أنشطة الكهرباء الكهرباء والماء، والصناعات الاستخراجية ، والصناعات التحويلية إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية .
القيمة المضافة للقطاع الثالثي،( التجارة ومختلف الخدمات)،فشهدت بدورها تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، إلى 4,3 في المائة خلال هذا الفصل.
