رصدت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2023، ارتفاع جرائم الأموال بمحاكم المملكة بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية (2022)، التي سجلت 716 قضية.
وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمحاكم المملكة خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية، وعزت النيابة العامة هذا الارتفاع إلى قيام النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية بالمواكبة الفعالة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي والتعجيل بالبت في المخلفات منها عن السنوات السابقة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة الحرص على البت في الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية واختلاس أو تبديد المال العام وغيرها من أوجه الفساد المالي داخل أجل معقول، والسهر على تحري الفعالية في الأبحاث التمهيدية وضمان جودتها، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في القضايا.
وأوضح التقرير أنه في إطار التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، تم إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى النيابات العامة المختصة، مع حثها على إجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الأفعال الجرمية.
وسجل التقرير الذي توصل موقع “أحداث.أنفو” بنسخة منه، إحالة الوكيل العام للملك 14 ملفًا إلى رئاسة النيابة العامة، وتم تفعيل المساطر القضائية بإحالتها إلى إجراءات البحث والتحقيق.
