مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية 2026، ترتفع وتيرة التساؤلات حول فحوى البرامج الحزبية المنتظرة، ومدى قدرتها على الاستجابة للتحولات التي يعرفها المغرب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي، وتداعياتها على مؤسسة الأسرة كنواة مركزية للمجتمع.
استثمار في الأسرة
وفي هذا السياق، وجه منتدى الزهراء للمرأة المغربية، مذكرة ترافعية إلى مختلف الأحزاب السياسية،تحت عنوان ” الكرامة والانصاف.. التزام من أجل النهوض بحقوق المرأة واستقرار الأسرة”، حملت توقيع 134 جمعية من مختلف جهات المملكة، إلى جانب ثلاث شبكات نسائية، دعا فيها إلى ضرورة الاستثمار في الأسرة على اعتبارها صمام أمان لمغرب المستقبل، إلى جانب تمكين المرأة.
وأكد المنتدى على الحاجة إلى انتقال نوعي في السياسات العمومية، يتماشى و التحولات التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة، والتي أدت إلى تراجع معدلات الزواج والخصوبة، وارتفاع تكاليف تكوين الأسرة، واتساع دائرة الهشاشة بين صفوف النساء، إلى جانب تحديات التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية.
ودعا المنتدى الأحزاب إلى اعتماد سياسات صديقة للأسرة، إلى جانب تعزيز مكانة المرأة وفق مقاربة تستحضر الجانب الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالنظر للأدوار المتعددة التي باتت المرأة تلعبها، والتي تجاوزت دور الأم، إلى أدوار المواطنة العاملة، والمعيلة للأسرة، مع مراعاة إكراهات السن من خلال توفير الحماية والرعاية اللازمة للمرأة المسنة.
إعفاءات ضريبية
وفي هذا السياق، قدم المنتدى حزمة من التدابير المعول عليها في تعزيز الاستقرار الأسري، ودعم مشاركة المرأة في التنمية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وذلك عبر الاستثمار في الأسرة من خلال اعتماد مقاربة الأسرة في السياسات العمومية، ودعم الشباب المقبلين على الزواج عبر إحداث الصندوق الوطني لتشجيع الشباب على الزواج، وتقديم تحفيزات وإعفاءات ضريبية، والمساعدة على اقتناء السكن، وتشجيع الإنجاب من خلال آليات دعم مناسبة، إلى جانب مواكبة المقبلين على الزواج بالتكوين والإستشارة.
وأوضح المنتدى أن اعتماد مقاربة حسب الأسرة داخل السياسات العمومية، لا يعني بالضرورة استهداف الأسرة بشكل مباشر، بل يروم استحضار مختلف السياسات القطاعية المؤثرة على استقرار الأسر، مثل سياسات التشغيل، والتعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والجبايات.
المزيد من الإنصاف
كما جدد المنتدى دعوته إلى إصلاح المدونة بما ينسجم مع المرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ويحترم خصوصياته الحضارية والثقافية، والثوابت الجامعة التي كرسها الدستور، ويستجيب في الوقت نفسه للإشكالات الحقيقية التي تعيشها المرأة و الأسرة المغربية، بعيدا عن المقاربات الإيديولوجية أو الصراعات الهوياتية.
وارتباطا بتعزيز حقوق المرأة العاملة، وتحسين شروط التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، دعت المذكرة إلى الرفع من مدة عطلة الأمومة، وتيسير العمل عن بعد، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والمعاشات بما يحقق مزيدا من الإنصاف.
وجدد المنتدى الدعوة لاستكمال ورش الحماية الاجتماعية من خلال ضمان تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة النساء الأرامل والمطلقات والفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب إقرار سياسات أكثر إنصافا لفائدة المرأة المسنة وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة، اعترافا بما يتحملنه من أعباء أسرية واجتماعية تستوجب دعما خاصا ومستداما.
