أفاد وزير الصحة والحماية والاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت برمجة تعيين 566 طبيبا اختصاصيا من خريجي فوج 2025 خلال السنة الجارية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الخصاص في الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة تواصل تنزيل هذه الدينامية المتعلقة بمعالجة الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات الصحية، لضمان توزيع عادل ومتوازن للموارد البشرية بين مختلف جهات المملكة.
وسجل أن الوزارة خصصت ما مجموعه 19 ألف و564 منصبا ماليا لمباريات التوظيف الجهوية بين سنتي 2020 و2024 بمعدل سنوي بلغ 3913 منصبا لتعزيز الخدمات الصحية بالجهات.
وبخصوص فئات الأطباء المتخصصين، أوضح أن سنة 2025، عرفت تعيين فوجين من الأطباء الاختصاصيين، ويتعلق الأمر بدفعة سنة 2023، بما مجموعه 241 طبيبا متخصصا، وتعيين 454 طبيبا متخصصا من دفعة سنة 2024، وذلك لتسريع عملية تعيين هذه الفئة من مهنيي الصحة وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتعيينات المؤقتة لهم.
ومكنت هذه العملية، يضيف الوزير، من إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المناطق التي تعرف خصاصا حادا، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة ذاتها فتح ما مجموعه 26 منصبا بالحسيمة، 18 بأزيلال، 13 ببوجدور، و17 بتنغير.
وتابع أن مجموعة من جهات المملكة التي تعاني خصاصا في صفوف الأطباء الاختصاصين عرفت تعزيز بنياتها الاستشفائية بعدد مهم من الأطباء الاختصاصيين برسم السنة الجارية، لاسيما جهة بني ملال خنفيرة التي عرفت تعيين 71 طبيبا مختصا، و58 طبيبا اختصاصيا بجهة درعة تافيلالت، كما استفادت جهة طنجة تطوان الحسيمة من 71 منصبا خاصا بهذه الفئة، تم تخصيص 26 منها لفائدة إقليم الحسمية.
كما أكد التهراوي أن مجموعة من الأقاليم عرفت تعزيز عرضها الصحي بمجموعة من التخصصات، التي كانت لا تتوفر عليها، مشيرا على سبيل المثال إلى تخصص التخدير والإنعاش، أمراض النساء والتوليد والطب الإشعاعي.
ووعيا بالإكراهات المرتبطة بالاشتغال في المناطق القروية والنائية، يبرز التهراوي، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنزيل مجموعة من التدابير التحفيزية بهدف تحسين جاذبية القطاع وضمان استقرار الأطر الصحية على المستوى الترابي.
وفي هذ الإطار، أشار إلى أنه تم إحداث الوظيفة الصحية مع اعتماد الأجر المتغير حسب الجهة، مما يراعي خصوصية كل منطقة، إلى جانب صرف تعويضات إضافية لفائدة العاملين بالمناطق الصعبة وذات الخصاص، لتحفيزهم على الاستقرار والاستمراية المهنية.
وأضاف أنه تم دعم بنيات العمل وتجهيز المؤسسات الصحية في إطار تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وذلك لتوفير بيئة مهنية ملائمة مشجعة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة جميع مهنيي الصحة، تكريسا لمبدأ تثمين مجهوداتهم اليومية في خدمة صحة المواطن.
